به نقل از «فرارو»

خصوصی‌سازی بانک‌ها خلاف قانون اساسی اعلام شد

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۰۵۲۱

نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند. شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.

به گزارش اقتصادنیوز، در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آن‌ها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۶۲، ۱۳۷۲، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ تقدیم مخاطبان می‌شود.

سوم اسفند ۱۳۶۲؛ بزرگترین قرارداد تکنولوژی پس از انقلاب با ژاپن بسته شد

در پی احداث واحد‌های مختلف مجتمع فولاد مبارکه، قرارداد ساخت کوره‌های احیای مستقیم این مجتمع بین ایران و ژاپن به امضا رسید.

اجرای این قرارداد که بزرگ‌ترین قرارداد تکنولوژی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است این مجتمع را قادر خواهد ساخت سالانه ۲.۴ میلیون تن آهن آلات صنعتی را به‌صورت انواع ورق‌های مختلف فولادی و گالوانیزه از ضخامت ۳ دهم میلی‌متر تا ۱۶ میلی‌متر تولید کرده و بخش اعظم نیاز صنعت ما را تامین کند.

لازم به یادآوری است این مجتمع که با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است همگام با ذوب‌آهن اصفهان و مجتمع فولاد اهواز تا ۸۰ درصد نیاز ده ساله آینده فولاد مملکت را تامین می‌کند.

سوم اسفند ۱۳۸۲؛ خصوصی‌سازی بانک‌ها خلاف قانون اساسی اعلام شد

شورای نگهبان لایحه استفساریه ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه را که برای خصوصی‌سازی بیمه‌ها و بانک‌های دولتی به تصویب مجلس رسیده بود، مغایر قانون اساسی تشخیص داد.

احمد جنتی، دبیر شورا در نامه‌ای به مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: با توجه به اینکه مفاد استثنا مذکور در صدر ماده ۱۱ پیش از استثنا کردن موارد مذکور از شمول فصل مذکور نیست و هیچ‌گونه دلالتی بر تجویز فروش سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری ندارد، مصوبه مجلس علاوه‌بر اینکه جنبه تفسیری ندارد خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.

مجلس شورای اسلامی ششم بهمن‌ماه سال‌جاری لایحه استفساریه ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ را تصویب کردند.

روسیه، ژاپن را به چین ترجیح داد

روسیه برای ساخت خطوط لوله انتقال نفت، مسیر ژاپن را برمی‌گزیند.

ایگور یوسف‌اف، وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که این کشور ترجیح می‌دهد که پروژه ساخت خط لوله انتقال نفت به جای آنکه در مسیر چین که رقیب ژاپن و شدیدا محتاج به انرژی است، ساخته شود، آن را در مسیر ژاپن به اجرا درآورد.

وی گفت: مسیر شمالی از نظر استراتژیک اهمیت بیشتری برای روسیه دارد و ما امیدواریم که این مسیر ساخته شود.

وی اظهار کرد که ساخت این خط لوله نفتی در مسیر ژاپن منجر به پیشرفت اقتصاد منطقه خواهد شد.

یوسف‌اف همچنین اعلام کرد که طرفین برای ساخت یک خط لوله به سواحل اقیانوس آرام، اتفاق‌نظر دارند. توکیو نیز به ساخت این خط لوله ۴ هزار کیلومتری از میدان‌های نفتی شرق سیبری به بندر «ناخودکا» در خاور دور، امید دارد.

روسیه نیز به نوبه خود امیدوار است که با راه‌اندازی این خط لوله مقداری از نفت آن به مشتریان آمریکایی فروخته شود.

اما این پروژه با رقابت شدید پکن مواجه شده است که قریب ۱۰ سال است سعی دارد مسکو را برای ساخت خطو لوله ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتری از «آنگارسک» به «داکینگ» واقع در شمال شرق چین که ۲.۵ میلیارد دلار هزینه در بردارد، متقاعد کند.

سوم اسفند ۱۳۹۲؛ ۱۱ فرمان روحانی برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی

رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود، در راستای اجرای «اقتصاد مقاومتی» خواستار «اقدام» برای «جلب مشارکت گسترده» برای «دستیابی به اهداف سند بیست ساله» شد. در این نامه که دو روز پیش برای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور فرستاده شده، ۱۱ دستور برای اجرای سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» آورده شده که به گفته روحانی «ضروریات» اقتصاد مقاومتی است.

رئیس‌جمهور از معاون خود خواسته است تا معاونت برنامه‌ریزی راهبردی رئیس‌جمهوری و وزارت اقتصاد پیشنهاد‌های لازم، نقشه راه و زمان بندی اجرای «مواد ۲۴ گانه» را تهیه و ارائه کنند.

«مواد ۲۴ گانه» به نامه اخیر مقام معظم رهبری باز می‌گردد که در آن «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» ابلاغ شده بود. رهبر انقلاب در آن ابلاغیه ۲۴ گانه، خواستار مواردی مانند «اقتصاد دانش‌بنیان»، «افزایش تولید داخلی کالا‌های اساسی» و «ایجاد تنوع در مبادی تامین کالا‌های اساسی» و «ایجاد تنوع در مبادی تامین کالا‌های وارداتی» یا مواردی کلی مانند «حمایت از صادرات کالا»، «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات» و «صرفه‌جویی در هزینه ها» شده بودند.

ایشان همچنین اجرای مواردی مانند «تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش‌افزوده» یا «رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن» را ابلاغ کرده‌اند.

در پی ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» حسن روحانی در نامه‌ای دیگر خطاب به مقام معظم رهبری نوشت: «این سیاست‌ها بهترین چراغ راه دولت تدبیر و امید خواهد بود تا با حمایت رهبری، پیمان خود با مردم را با قوت و سرعت پیش ببرد و زمینه شکوفایی بیشتر اقتصاد ایران را فراهم سازد.»

کاهش رتبه اعتباری اوکراین

جنس اعتراضات اوکراین با بقیه اروپا تفاوتی اساسی دارد. کم‌کم این اعتراض‌ها شکل بهار عربی گرفته است. معترضان می‌خواهند که انتخابات زودرس برگزار شود تا دولتی بر سر کار آید که به اتحادیه اروپا نزدیک‌تر باشد. بلومبرگ می‌نویسد که ظاهرا معترضان این کشور توانسته‌اند به اصلی‌ترین خواسته خود یعنی انتخابات زودهنگام برسند.

موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز به دلیل فقدان اطمینان سیاسی و درگیری‌های خشونت‌بار در کی‌یف رتبه اعتباری اوکراین را کاهش داد.

این موسسه اعلام کرد، این کاهش رتبه نشان‌دهنده نظر ماست مبنی بر اینکه شرایط سیاسی به طور اساسی وخیم‌تر شده است: استاندارد اند پورز رتبه اعتباری اوکراین را یک درجه کاهش داد و از +CCC به CCC رساند.

این موسسه همچنین چشم‌انداز اعتباری این کشور را منفی اعلام کرد. این مساله به این معنی است که احتمال کاهش رتبه بیشتر وجود دارد.

همزمان وزارت اقتصاد اوکراین در بیانیه‌ای به بازار سهام ایرلند اعلام کرد، کی‌یف دریافت اوراق قرضه پنج‌ساله به ارزش دو میلیارد دلار از جانب روسیه را لغو کرده، دولت اوکراین امیدوار بود.

این وزارتخانه در بیانیه خود آورده است: دولت اوکراین امیدوار بود که این اوراق قرضه اروپایی که توسط روسیه خریداری می‌شد، می‌توانست به اوکراین کمک کند تا با بحران مالی و ورشکستگی مقابله کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد ایران اقتصاد مقاومتی اقتصاد ایران قانون اساسی سیاست ها بانک ها خط لوله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۰۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی گفت: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، نقی کریمی در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی ضمن تشکر از حمایت‌های ویژه از مدیریت شهری در مواقع مختلف که قابل توجه است، اظهار کرد: من چهار سال در دوره اول شورا شهردار ارومیه بودم، در آن زمان به ندرت جلسات کمیسیون ماده ۵ تشکیل می‌شد اما با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ و در جهت رفع موانع و مشکلات شهری بیش از ۱۷ جلسه برگزار کرده که واقعاً قابل توجه بوده است و جای تقدیر و تشکر دارد و این نشان از حمایت و نگاه ویژه مقام عالی استان به موضوع مدیریت شهری است.

وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توان بالایی برای کمک به مأموریت دولت دارند، گفت: امروز در تهران نگاه‌ها به شوراهای شهر نگاه تمرکزگرایی است تا تمرکز زدایی و از این رو از شخص استاندار آذربایجان‌غربی انتظار می‌رود تا پیگیر این موضوع و پیاده‌سازی آن در استان باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شوراهای اسلامی به نحو احسن در تمام زمینه‌ها استفاده کرد، یادآور شد: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود، می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

کد خبر 748634